اسباب عزل 57 قاضاً في تونس، حالة من الفوضى قد انتشرت في السلم الوزاري في دولة تونس بعد ان قام الرئيس قيس سعيد بإصدار قرار رسمي يقضي بعزل ما يقارب 57 قاضيا في السلطة القضائية التونسية، حيث انه يعتبر هذا القرار من أكثر القرارات التي أحدثت جدلا كبيرا في الهيئة البرلمانية الرئاسية في دولة تونس.
القضاة الفاسدين في تونس
جاء قرار عزل 57 قاضيا في تونس في 1 من شهر يونيو عام 2022 ميلادي، حيث انه تم إصدار القارا من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث انه تصدر هذا الخبر جميع مواقع التواصل الاجتماعية التونسية بالإضافة إلى انه احدث الجدل الكبير في الشارع التونسي، حيث انه يعتبر إصدار القرار من قبل الرئيس باعتباره تعدي على مبدأ الفصل بين السلطات بالإضافة إلى انه يتم إيقاف الرئيس التونسي عن التدخل في المرافق القضائية الذي يؤدي إلى نشر الاضطهاد وزيادة الخلل في التعدي على المهامات الاخرى.
إضراب القضاة 2022
أعلنت السلطة القضائية في دولة تونس بالإعلان عن الإضراب العام في جميع المرافق القضائية في دولة تونس، حيث انه يرجع ذلك إلى قيام الرئيس التونسي بعزل 57 قاضيا في تونس، بعد ان تم إزدرائهم بالعديد من التهم الملفقة لهم، حيث انه تعددت الأسباب التي ادت إلى عزل 57 قاضيا في تونس والتي كان من أبرزها:
- تواطؤ عدد 57 قاضيا في تونس مع جهات معادية للدولة التونسية.
- وجود العديد من التهم التي تعتبر بمثابة فساد إداري في طبيعة المهام القضائية.
- تستر عدد 57 قاضيا مع عدد من المتهمين في أخطر القضايا المعروفة عالميا في قضايا الإرهاب.
قائمة القضاة الفاسدين بتونس 2022
تم عزل 57 قاضيا في تونس بعد ان تم التدخل من قبل الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي في مبدأ التدخل في السلطات، حيث انه تعرض العديد من القضاء إلى عدد من التهم والتي كان من أبرز 57 قاضيا في تونس:
- اتهام القاضي بشير العكرمي في التلاعب في قضية اغتيال البراهمي وبلعيد بالتستر عليهم في حركة النهضة.
- توجيه اتهام ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التآمر على امن الدولة التونسية بالإضافة غلى وجود حكم موال لحركة النهضة التونسية.
- اتهام 57 قاضيا في تونس بالعمل على تعطيل مراحل التحقيق في عدد من ملفات الإرهاب التي بلغت 6268 ملفا بالإضافة غلى تجاوز الصلاحيات في عملية التحقيق القضائي.
ان عزل 57 قاضيا في تونس وسع من نطاق الازمة السياسية والعسكرية في دولة تونس، حيث انه ما تقدم به رئيس دولة تونس هو تعدي على قانون مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينافي القوانين الدولية والعرفية، ويعتبر قراراه باطلا بحكم القانون الدستوري التونسي.
