محتويات المقال
مدة الاعتقال الاحتياطي في المغرب، يعتبر الاعتقال الاحتياطي من الأمور التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والقانونية المغربية في الفترة الأخيرة، حيث تعتبر مدة الاعتقال الاحتياطي في المغرب طويلة إذا ماقورنت بغيرها من البلدان ، والاعتقال الاحتياطي هو المدة التي يقضيها المتهم في الحبس على ذمة التحقيق، بهدف حفظ المتهم أو الأدلة المرافقة للقضية وذلك لحين الإنتهاء من التحقيق، وقد أدى طول مدة الاعتقال الاحتياطي في المغرب إلى ازدحام السجون بنسبة كبيرة، حيث يرجح أن عدد المعتقلين احتياطيا في المغرب قد فاقت نسبته ال 40 بالمئة من مساحة السجون الكلية !
مدة الاعتقال الاحتياطي في المغرب
- لقد حدد المشرع المغربي مدة الاعتقال الاحتياطي في المغرب خلال فترة التحقيق في كل من الجنح بمقتضى المادة 176 من ق م ج وكذا في الجنايات من خلال المادة 277 من ق م ج.
- وهكذا أكدت المادة 176 من ق م ج عنى أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الاعتقال الاحتاطي في القضايا الجنحية شهرا واحدا، وذا ظهرت عند انصرام هذا الاجل ضرورة لاستمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معتل تعنيلا خاصا، يصدر بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب.
- ولا يمكن تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي في المغرب إلا لمرتين ولنفس المدة، وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمرا بالاحائة طبقا لمقتضيا المادة 217 من ق م ج، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق.
- أما إذا تعلق الأمر بجناية فإن مدة الاعتقال الاحتياطي في المغرب يجب أن لا تتعدى شهرين، قابلة للتمديد خمس مرات لنفس المدة، بناء على أمر معلل صادر عن قاضي التحقيق بناء عنى طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب، ليصبح الحد الأقصى للاعتقال الاحتياطي سنة كاملة.
- وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة، يطلق سراح المتهم بقوة القانون، ويستمر التحقيق، وذلك حسب ماورد في المادة177 من ق م ج.
- وقد حدد قانون المسطرة الجنائية الحالات التي يجوز فيها اللجوء الى هذا التديير الاستثناني، فى المواد 47و74و73 و160′.
من يعوض ضحايا الاعتقال الاحتياطي في المغرب
- خلال السنوات الأخيرة، أصبح موضوع الاعتقال الاحتياطي في المغرب يفرض نفسه بقوة على أجندة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين في المغرب، وتعالت أصوات كثيرة تطالب بترشيد هذا النوع من الاعتقال، بما يحمي قرينة البراءة، ويخفف من الاكتظاظ داخل السجون.
- كما يطالب العديد من السياسيين والمهتمين بإصدار قانون يهم التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في المغرب غير المبرر.
- وفي هذا الصدد، قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين مقترح قانون ينص على أنه “يحق لكل من قضى مدة تفوق 48 ساعة على الأقل في الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وحكم عليه بالبراءة أو تم الإفراج عنه دون متابعة، أن يطلب داخل أجل سنة من تاريخ الإفراج المذكور الاستفادة من تعويض كلي عن الضرر المادي والمعنوي المترتب له بسبب هذا الاعتقال الاحتياطي”.
حالات تعرضت للاعتقال الاحتياطي في المغرب
نعرض لكم مجموعة من الحالات التي تعرضت للاعتقال الاحتياطي في المغرب وعلى السنتهم :
- يقول بدر كنت مع صديق لي نتبادل أطراف الحديث صباح يوم من سنة 2017 بالقرب من إحدى المناطق غير المأهولة القريبة من حينا؛ حينها كان أحد الأشخاص يقوم بحرق الأسلاك النحاسية المسروقة، وفجأة حضرت سيارة الشرطة واقتادتني أنا وصديقي، فيما لاذ الفاعل الحقيقي بالفرار”، يحكي بدر في حديث مع هسبريس، ويضيف: “وجدنا أنفسنا متهمين بسرقة الأسلاك النحاسية، وتم تقديمنا أمام الوكيل العام للملك، الذي أحالنا مباشرة على سجن عكاشة”، مشيرا إلى أنه قضى 6 أشهر و20 يوما حسب قانون الاعتقال الاحتياطي في المغرب بالتمام والكمال قبل أن يحصل على البراءة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
- محمد بوطعام، صحافي ومدير موقع محلي بتزنيت، واحد من هؤلاء الذين تعرضوا للاعتقال قبل أن يحصل على البراءة؛ لم يخف في تصريح لهسبريس إحساسه بالظلم ورغبته في مقاضاة الدولة المغربية من أجل الحصول على تعويض جراء ما طاله، إذ قضى 10 أيام في السجن بسبب قانون الاعتقال الاحتياطي في المغرب.
يحتوي القانون المغربي شأنه شأن القوانين العربية على الكثير من الثغرات والقوانين التعسفية التي تظلم الأبرياء، ومعظم هذه القوانين قد أخذت عن قوانين ودساتير غربية، وقد جددت وعفى عليها الزمن في الدول التي اخذت منها، وتحتاج أغلب الدساتير القانونية العربية عامة والمغربية خاصة للتعديل، وكان أكبر مثال على الحاجة لذلك هو قانون الاعتقال الاحتياطي في المغرب.
