محتويات المقال
حقيقة وتفاصيل الغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر، في الآونة الأخيرة وبالتحديد يوم الأربعاء 27 يوليو لهذه السنة أخبارا عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام في دولة مصر العربية حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في البلاد بعد أن تصدر عدة هاشتاجات بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية تريند عبر منصات السوشيال ميديا كونها تدعو إلى إلغاء قائمة العروسة وعلى الزوج أن يقوم بتجهيز بيته بشكل كامل وإعطاء الزوجة مهرها بشكل كلي وغير منقوص.
الغاء قائمة المنقولات الزوجية
صرحت المحكمة عن إصدار قرار نص على إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في دولة مصر اذ حدثت ضجة عبر مواقع التواصل والصحف الإعلامية وهناك العديد من المتابعين تفاعل على هذا القرار اذ علق المحامي محمد العريان عبر مواقع التواصل كالتالي:
- أي كلام يقال عن سقوط القائمة هو كلام غير صحيح وما فيش حاجة اسمها القايمة سقطت.
- برغم إلغاء القرار إلا إن العمل بالقائمة سارية وجريمة التبديد للمنقولات الزوجية لازالت عليها حكم الحبس والغرامة المالية لزوج.
- حيث يعتبر الخبر حملة انتشرت على التويتر لاقت تفاعلا كبير بين الشباب و تأييدا لهذه الحملة ويؤكد أن الدين عمل على حفظ حقوق المرأة تحسبا لوقوع الطلاق ولضمان حقوقها.
قائمة المنقولات الزوجية دار الإفتاء
صرحت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية قائمة العفش عند الزواج فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4] والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استعمال القائمة حال النزاع بين الزوجين:
- إن الأصل فى المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية وجرى العرف فى مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها بدلًا عن المهر أو عن جزء منه وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
- إن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لكافة المنقولات الموجودة ببيت الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة وأنها جميعًا بعهدته هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في بيت الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل وهو شرط لا يخالف الشرع واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
قائمة المنقولات الزوجية ويكيبيديا
تعد المنقولات الزوجية هي عبارة عن عرف مصري أي عقد أمانة على الزوج اذ عند الزوج يستلم الزوج قائمة تشتمل على كافة الأجهزة التي توجد في منزله والتي تحتوي على أشياء ثمينة قامت الزوجة بشرائها من أموال أهلها وعند تسلميه يجب التوقيع على عقد حتى إذا اختلف الزوجين بعد الزواج على الزوجة أن تطالب بإرجاع الأمانات إليه كاملة حسب ما تم توقيعه في عقد المنقولات وبالإضافة إلى ذلك في حالة ما يرجع الزوج لزوجته قائمة المنقولات الزوجية ترتيب عليه الكثير من العقوبات التي تصدرها المحكمة اذ يتم توقيف الزوج وحبسه وعدم براءة ذمة المتهم وهذا ما أكدته دار الإفتاء بأن هذا من حق الزوجة.
يجب أن يكون الزوج عادلاً عندما يريد الزواج وأن يعطي زوجته مهرها كاملاً ويكتب العفش الذي يحضره أهلها باسمها وذلك لضمان حقها في المستقبل ولعدم وقوع خلافات زوجية تؤدي الى الطلاق في المحكمة وهذا ما أخذ به شرعنا وديننا الحنيف.
