محتويات المقال
حكم القرض بضمان الوديعة دار الإفتاء المصرية ، في بعض الأحيان يرغب الكثير من المدخرين في الحصول على قرض من البنك مع ضمان الودائع ، وهذا يخضع لخلافات شديدة ، وهناك الكثير من الحديث في الخلاف في ذلك الموضوع ، وبالتالي سنسرد لكم في السطور القادمة المعلومات الكافية فيما يتعلق بالودائع ومعلومات عن المعاملات المالية في ديننا الإسلامي ، والتعرض لحديث دار الإفتاء المصرية وحكم القرض بضمان الوديعة .
معلومات عن المعاملات المالية في الإسلام
سنسرد لكم في السطور التالية معلومات عن المعاملات المالية في الإسلام :
- حصر المعاملات المالية ذات الأمور الخاصة جداً في الإسلام ، حيث من الضروري التأكد من صحة مصادر الأموال التي يكسبها الإنسان في حياته أو صحة إنفاقه.
- مما لا شك فيه أن الدين الإسلامي وضع حدودًا لكثير من المعاملات المالية للإنسان ، تفاديًا للانحراف عن الشبهات المحظورة ، ويجب على المرء ألا يتجاوز هذه الحدود حتى لا يقع في الخطأ.
دار الإفتاء المصرية وحكم القرض بضمان الوديعة
سنسرد لكم في السطور التالية معلومات دار الإفتاء المصرية وحكم القرض بضمان الوديعة :
- قالت دار الافتاء المصرية ، إنه إذا طلب المودع قرضًا بقصد التمويل المباشر لمشروع استثماري ، فلا مشكلة في ذلك ، ويسمح له بالحصول على قرض.
- أما إذا كان لغرض الإقراض والتمويل الشخصي ، فهو محظور وغير مسموح به قانونًا ونهائيًا ، ولا يجوز الحصول عليه.
- كما أكدت دار الافتاء المصرية أنه يجوز استثمار الأموال في البنوك من خلال شهادات الاستثمار ، وأن هذه الشهادات جائزة شرعا ولا يحرم فيها شيء.
- كما تؤكد دار الافتاء المصرية أنه إذا احتفظ الشخص بأمواله في أحد البنوك على شكل وديعة أو شهادة استثمار ، فإن العائد الناتج عنها جائز ومسموح قانونًا.
- لأنها تعتبر قيمة مشروعات البنك ، وأن الحصة الفردية من المشروعات مستحقة ومسموح بها ولا إشكال في الحصول عليها.
- تؤكد دار الافتاء على ضرورة الاحتفاظ بالمال ، لأنه نعمة من الله تعالى ، ولا ينبغي إهدارها في شيء لا ينفع ، ويجب أن تنفقها شرعاً دائماً حتى ينعم بها الله تعالى.
معلومات عن الودائع في البنوك
سنسرد لكم في السطور التالية معلومات عن الودائع في البنوك:
- الوديعة عبارة عن مبلغ من المال يحتفظ به الفرد في أحد البنوك بغرض الحفاظ عليه والاحتفاظ به لبنوك الاستثمار المستقبلية ، حيث تقوم البنوك الاستثمارية المستقبلية بوضع هذا المبلغ في أعمالها وتزويد المودعين بمبلغ شهري معين من المال وهو نسبة مئوية ثابتة في المقابل للأرباح.
- وفي الوقت نفسه ، توفر البنوك الإسلامية للمودعين نسبة غير ثابتة من ودائعهم وفقًا للأرباح المتاحة من الاستثمارات الجارية.
- هذا إجراء يستخدمه معظم الأفراد لتوفير المال وتوفير بعض المال الذي سيفيدهم في المستقبل ويؤمن حياتهم خلال الفترة القادمة.
إقــــــــــــــــــــــــــــرأ أيــــــــــــــــــــــــــــــــضاً
وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد وضحنا لكم المعلومات الكافية في السطور السابقة فيما يتعلق حكم القرض بضمان الوديعة دار الإفتاء المصرية ، هناك من يعتقد أن هذا يمكن تحريمه ويقع في فئة الربا ، ويرى أنه لا يوجد تحريم في هذا الصدد وللمودع أن يطلب قرضاً للودائع في البنك ، هذا والله أعلى أعلم ، دمتم بحفظ الله ورعايته .
