ما هو قانون الزواج الجديد في مصر

ما هو قانون الزواج الجديد في مصر،  في ظل التطورات المستحدثة على مختلف القوانين الدولية والمحلية، ظهرت تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية المقررة في جمهورية مصر العربية، حيث اخذ العديد من الأهالي والاسر المصري باجراء مموعة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية حيث يعد واحدا من أهم القاونين التي لها تأثير كبير على حياة الأسرة المصرية، بالإضافة إلى أن اول قانون يحدد الأحوال الشخصية في مصر تم اقراره في العشرينات من القرن الماضي، حيث اخذ العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التعرف على ما هو قانون الزواج الجديد في مصر؟.

قانون الزواج الجديد في مصر

بالتزامن مع التطورات الكبيرة التي تثير قلق الشعب المصري والجمهور لم تتمكن الأحكام الحالية في القانون من مواكبة مطالب العائلات في مصر الأمر الذي دفع العديد من العائلات بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الرسائل بخصوص قانون الأحوال الشخصية في مايو 2022 الذي أكد فيه على أن قانون الأحوال الشخصية هو واحدا من أهم القوانين الذي ينظم ويعالج اخطر القضايا المجتمعية وانه عبارة عن تشريع موازن للتشريعات الأخرى، حيث كرر الرئيس حول عقد الزواج الجديد في مصر بأنه هو الحاكم وهو القانون الذي ينظم طبيعة إجراءات الطلاق بين الزوجين لذلك تم حث القضاة الشرعيين في مصر على النظر بعناية في قانون الزواج بشكل خاص وقانون الأحوال الشخصية بشكل عام.

شروط قانون الزواج الجديد في مصر

وضعت مجموعة من القرارات على قانون الزواج الجديد في مصر الذي يعتبر واحدا من اهم وأبرز القوانين والتشريعات القضائية في جمهورية مصر العربية، حيث جاء من أهم شروط قانون الزواج الجديد في مصر التالي:

• عدم الزام الزوجين باجراء الكشف الطبي والتحاليل التي تؤكد من صحة الطرفين قبل اتمام عقد الزواج.
• تطبيق اجراء تحليل المخدرات للرجل و المرأة المقبلين على الزواج.
• وجود لجنة قانونية يرأسها قاضي وعضوية للاطباء لتأكيد سلامة العقد وتوازن العلاقة الزوجية بين الشاب والفتاة.
• وجود الزام في دفع اشتراك في صندوق دعم الأسرة الذي من المتوقع ان ينشأ مستقبلا.

متى يتم تطبيق قانون الزواج الجديد 2022

يتضمن قانون الزواج الجديد عددًا من الشروط التي يجب على الزوجين الالتزام بها، والتي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف هذه اللوائح إلى السماح بإنشاء صندوق تأمين للأسرة على أن يدفع الزوج قرابة خمسين جنيهًا مصريًا عن كل حدث ذي قيمة نقدية من أجل الزواج بموجب القانون، والجديد أن كلا الزوجين لهما الحق في إضافة شروط شخصية إلى عقد الزواج دون الإخلال بالأحكام الدستورية والقانونية، مع العلم أنه إذا خالف أحدهما هذه الشروط، فيمكن للطرف الآخر اللجوء إلى القضاء والتأكيد على حقوقه بشكل كامل.

سنت مصر قانونًا جديدًا للزواج في العام الذي ولدت فيه، والذي أحدث العديد من التغييرات في جميع أطر الزواج، سواء كانت قانونية أو غير ذلك، حيث يكون  نصيب جميع الأسر التي تعاني من ضائقة مالية باستثناء الأفراد الذين لا يستطيعون اتخاذ خطوة في هذه العملية من خلال دفع مبلغ معين من المال لهم.